الحبيني: للمستجوبين الحق في استخدام الآليات الدستورية
وقال النائب مرزوق الحبيني إن على جميع النواب وضع البلاد نصب أعينهم ولا بد من المحافظة على الدستور.وقال الحبيبي: «لا بد للشعب أن يقول كلمته والمحافظة على الدستور، وإذا أخذ أي طرف من السلطتين في نفخ أي قضية فستكون هناك مشكلة.وأكد الحبيني ان الشعب الكويتي ليس للمساومة ولا بد أن يسود القانون على الجميع، مؤكداً ان للمستجوبين الحق في استخدام أدواتهم الدستورية وللحكومة الحق في الدفاع.
عرض النواب محمد هايف المطيري ووليد مساعد الطبطبائي ومحمد براك المطير في مؤتمر صحفي عقد بمقر تجمع ثوابت الأمة عصر اليوم الأحد صورة من ملف الاستجواب مذيلة بتواقيعهم. وقال النائب محمد هايف المطيرى أنهم مع تطبيق القانون وتفعيل المؤسسات الدستورية وعدم تجاوزها بأي حال , وأنهم مع الوحدة الوطنية وضد الفتنة الطائفية، ولذا وقفوا في فترات سابقة ضد متطرفين من أهل السنة واليوم يقفون ضد هذا المتطرف الذي إعتدى على الصحابة رضوان الله عليهم وتطاول على الذات الإلهية. وأكد أن ما فعله الفالى أمر استاء منه الشارع الكويتي ولا يمكن أن نتهاون فى عقائد الأمة أو نتساهل بشأن الوضع المزري الذي تعيشه الحكومة على حد وصفه، مشيرا إلى أن الفالى أثار الفتنة وتجاوز الحدود رغم انه وافد يفترض أن يحترم مشاعر أهل البلد، بل تجاوز حدوده وزور جواز سفره ووضعت الحكومة بنفسها القيد الأمنى عليه ومنعته من دخول البلاد وعليها –أي الحكومة - أن تحترم مؤسساتها وما قامت به من دور بناء على قناعتها بعدم أحقيته دخول البلاد، وكان عليها لزاما أن تحترم القيد الذي وضعته، إلا أن رئيس مجلس الوزراء تدخل بنفسه ورفع عنه القيد الأمنى وهو أمر غير مقبول، متسائلا 'إذا كانت الحكومة تنفى رفع القيد الأمنى فكيف يسرح ويمرح فى البلاد؟' وأضاف المطيري، سبق أن أحالت الحكومة ضابط أمن دولة للنيابة لأنه رفع القيوم الأمنية، والآن رئيس الحكومة يمارس هذا الدور الخطير ولا يجوز لمجلس الأمة أن يقف مكتوف الايدى لأنه منوط بمحاسبة الحكومة ورئيسها، إذ أن ما حدث يعد تجاوزا للقانون وعدم احترام للشارع ونحن لنا الحق في تقديم الاستجواب لأن هذا الأمر يمس عقيدة وثوابت الأمة متمثلة في الذات الإلهية والصحابة.سب الصحابة مرفوض.. وإتهام الناس دون بينة أو دليل مرفوض أيضاً
الفتنة نائمة لعن الله موقظها!
طالب النائب صالح الملا الحكومة بممارسة حقها الدستوري في الاستقالة من أجل تغيير تركيبتها وترتيب صفوفها وتحقيق التجانس بين اعضائها والملاءمة مع مجلس الأمة. وحذر الملا في تصريح صحافي من وجود محاولات حثيثة من اطراف في الاسرة الحاكمة ومن خارجها لجر البلاد الى نفق مظلم عبر خلق سلسلة من الازمات تدفع باتجاه حل مجلس الامة والضرب بالدستور عرض الحائط وكذلك الديمقراطية التي نعتز بها، مشيرا الى وجود مؤامرة ضد الدستور والديمقراطية يجب الوقوف ضدها بكل حزم كما اكد ان ضرب الوحدة الوطنية والدخول في موضوعات طائفية وقبلية وفئوية في سبيل تحقيق مكاسب شخصية او سياسية او انتخابية يعد من اخطر انواع العبث السياسي وخطا احمر يجب عدم الاقتراب منه. وأكد الملا «انزعاج واستياء الشارع الكويتي وبعض النواب حيال ما يحدث على صعيد مجلس الامة من تصرفات غريبة ضد ديمقراطيتنا والابتعاد عن معظم القضايا المصيرية التي كان ينتظرها المواطن من مجلس الامة». وقال «ان الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من الاخفاقات في مجلس الامة لأن مواقفها متقلبة في اوقات وغير معلنة في اوقات اخرى واولوياتها في العلن تختلف عنها في الخفاء». واشار الملا الى ان «مجلس الامة جاء بناء على رغبة شعبية والحكومة جاءت بناء على رغبة اميرية، الا انه من الصعب تغيير تركيبة المجلس حتى لو تم اللجوء الى حله». وقال «ان الحل الدستوري بيد سمو الامير وهو حق كفله الدستور ويجب عدم الجزع منه ان كان دستوريا الا اننا استفدنا درسا من تجربة المجلس الماضي وهو انه «ليس دائما الحل بالحل». وطالب المبلا الجميع بالالتفات الى «الصالح العام واقرار الاولويات التي اتفق عليها في مجلس الامة اخيرا» وناشد النواب «الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الامة واللجوء الى الاسلوب الديمقراطي والحوار الراقي» كما طالب الحكومة بالاسراع في احالة مشاريع القوانين التي وعدت بها وضرب مثلا بقانون هيئة سوق المال الذي صار قانونا ملحا في الوقت الحاضر لان البلاد بحاجة اليه في هذا الوقت بالذات اكثر من اي وقت آخر.
حذر النائب محمد هايف من استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الإلهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم مضيفا ان التوسط لمثل هولاء الوافدين أمر خطير حيث أن الفالي وأمثاله من المتطرفين الوافدين الذين اخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الأخيرة ويساهمون في شق الصف وهدم الوحدة الوطنية فيما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية مؤكداً أن اي تدخل من قبل الحكومة سنعتبره تدخلاً في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات أمنية بالغة الخطورة قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق