أقروا أخيراً بإبرام المليفي "صفقة" أعظم بكثير من سحب الجنسيات... "والأيام المقبلة كفيلة بفضح ما اقترفه في الخفاء"
طوفان الغضب النيابي يتواصل ضد الخالد: نترقب استقالته... وإلا فليواجه مصيره الخميس المقبل!
الإسلاميون ينقلبون على الحكومة: استجواب المحمد لم يسقط!
الحكومة مطمئنة لسقوط "الديوانيات"... ونواب يتوعدونها بهزيمة ثقيلة في جلستي الثلاثاء والأربعاء
خلافا لما يعتقده الكثيرون فإن ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد "لم يطوَ نهائيا بعد".. وإن تراجع النائب احمد المليفي عن تقديمه, فالنار - بحسب عدد غير قليل من النواب - لم تزل تحت الرماد, وربما اصبحت أكثر عنفا وشراسة من ذي قبل, فالقضية التي اثيرت بشأن مصروفات ديوان رئيس الحكومة وقع على طلب احالتها الى ديوان المحاسبة 17 نائبا, لم ترو الإجراءات الحكومية الاخيرة ظمأ غالبيتهم - وإن كانت ارضت المليفي - بل زادهم سحب جنسيات خمسة اشخاص حنقا من المتوقع ان يتحول بركان غضب يجتاح الحكومة في جلسة الخميس المقبل التي ستخصص لمناقشة الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي وبرنامج عمل الحكومة, وستطال شظاياه وحممه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ظل تأكيدات مصادر نيابية انه سيسمع كلاما ثقيلا وسيتحمل كل تبعات وتداعيات سحب الجنسية من الألف الى الياء - ما لم يبادر الى تقديم استقالته - وسيرتهن مصيره بما ستقرره لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة التي تدعم اغلبية نيابية لا بأس بها تكليفها التحقيق في ملابسات صدور المرسوم بقانون رقم 397 لسنة 2007 في شأن التجنيس, وتاليا سحب الجنسية من خمسة اشخاص وردت اسماؤهم فيه, على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهر.رغم ذلك ترجح المصادر ألا تمر جلستا الثلاثاء والاربعاء اللتان ستخصصان لمناقشة قوانين "العمل في القطاع الاهلي والجيش والديوانيات والفحص الطبي قبل الزواج" بردا وسلاما على الحكومة, واغلب الظن ان تشهدا "تسونامي" نيابيا يجهز مسرح العمليات للمعركة الاكثر ضراوة, على خلفية الصدامات المتوقعة بشأن قانون الديوانيات الذي اكد مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان مآله "السقوط", اذ لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو لا يكفي لتمريره, فضلا عن الخلاف المتجدد بشأن اعادة تشكيل 4 لجان موقتة وهي "البدون والاسكان والبيئة والمرأة" والتي تملك الحكومة اغلبية مريحة لعدم اقرارها ويدعم موقفها خلاف لائحي كان قد خرج الى حيز الوجود قبل اسبوعين.مصادر نيابية اسلامية اكدت ل¯"السياسة" ان ملف مصروفات رئيس الوزراء لم يغلق بإعلان النائب احمد المليفي ارجاء استجوابه, واشارت الى ان تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في المصروفات لم يكن قرار المليفي وحده, بل قرار اتخذه المجلس بناء على توقيع 17 نائبا, وقالت: اذا قرر المليفي اغلاق ملفه فهذا شأنه, لكن بالنسبة للنواب الآخرين مازال ملف رئيس الحكومة مفتوحا على مصراعيه, ولابد من متابعة نتائج تقرير الديوان الذي اثبت المخالفات.وغمزت المصادر من قناة "الصفقة" التي تخص المليفي وحده, وقالت: "كيف يرفض الاكتفاء بتحقيق يجريه مجلس الوزراء في مصروفات الرئيس, كما رفض احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية في مطلع دور الانعقاد الاول للمجلس? ثم يأتي الآن ويقبل بذلك بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة من دون ان يثير ذلك الشكوك حول ما تم في الخفاء?!".واذ شددت المصادر على ان "النواب يريدون معالجة حقيقية لتقرير ديوان المحاسبة, لا معالجة شكلية تمر عبر الصفقات والتسويات السياسية", قالت: ان "ما خفي عن هذه الصفقة اعظم بكثير مما اعلن عن سحب الجنسية, وستكشفه الايام المقبلة تباعا", رافضة "ابرام صفقات لوأد استجواب المليفي على حساب نواب آخرين تصدوا لقضايا بالغة الخطورة يُسأل عنها رئيس الوزراء".في المقابل اكدت مصادر قريبة من نواب السلف ان "الكتلة لن تسمح بإنجاح اي استجواب خلال دور الانعقاد الحالي, وستسعى بكل ما لديها من قوة ليكمل مجلس الامة فصله التشريعي الى نهاية مدته الدستورية المحددة بأربع سنوات", وقالت المصادر ل¯"السياسة": "نعم... نحن متحالفون مع الحكومة, ولا عيب في ذلك, فهو حق مشروع لنا, كوننا نملك اغلبية في المجلس, وقد سبقتنا الى التحالف مع الحكومة احدى الكتل البرلمانية المعارضة حاليا, والتي انتقلت من المعسكر الحكومي لتلعب دور المعارض بعد ما تراجع تمثيلها في المجلس على نحو ملحوظ".في غضون ذلك كشف مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين سيركز على مضمون الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد وسبل احتواء ملاحظات النواب خلال الجلسة المقبلة, والتعامل معها وفق مقتضيات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيكلف اعضاء الفريق الحكومي تدوين ملاحظات النواب - كل في نطاق اختصاصه - للبحث في مدى جديتها ووجاهتها وامكانية تنفيذها.واكد المصدر ان لدى الحكومة اغلبية مريحة تكفي لعدم اقرار مقترح اعادة تشكيل اللجان الملغاة احتراما للرأي القانوني واللائحي القاضي بعدم طرح اي اقتراح سبق رفضه إلا بعد مرور 4 أشهر, لافتا الى ان الحكومة مطمئنة الى موقفها في التصويت على قانون الديوانيات الذي لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو عدد غير كاف لتمرير القانون فضلا عن انه "قابل للتراجع والانخفاض".
النواب الشيعة يدعمون مساءلة وزير المالية... و"العمل الوطني" تتخلى عن نورية
"الشعبي" تستعيد "مجدها" باستجواب وشيك للشمالي وجوهر يهنئ الصبيح بالأضحى... على "المنصة"!
فيما اكد مقربون من النائب د.حسن جوهر انه "اجل استجوابه المقرر تقديمه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك", علمت "السياسة" ان كتلة العمل الشعبي تدرس جديا تقديم استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي يحضر له حاليا النائب مسلم البراك.وقالت مصادر قريبة من الكتلة: ان "الشعبي" تنسق مع جوهر للاتفاق على من سيرتقي منصة الاستجواب اولا (الصبيح أم الشمالي), وسط تأكيدات بأن الاخير لم يعد يحظى بأي دعم او تأييد من قبل النواب الشيعة الذين اصبحوا يطالبون باستقالته علنا ومن دون مواربة, كما لم تعد الصبيح تتمتع بالقبول نفسه الذي قدّمته لها كتلة العمل الوطني في السابق وساعدها على تجاوز "لحظات عصيبة ومواقف صعبة", مشيرة الى ان "العمل الوطني" ليس بمقدورها الدفاع عن الوزيرة في حال قدم استجواب ضدها في المستقبل.في غضون ذلك واصل النائب د.حسن جوهر هجومه ضد الوزيرة الصبيح, وحذرها في تصريح صحافي له امس من استمرار مسلسل الفساد الاداري والتنظيمي في مؤسسات التعليم المختلفة التي شارفت على الانهيار في محاولات مشبوهة لتفريغها من المضامين الاكاديمية وعرضها للبيع في سوق الترضيات السياسية والمصلحية - على حد قوله - مستغربا "ان يتم كل هذا التخبط التعليمي برعاية ودعم الوزيرة".واهاب جوهر بالوزيرة الصبيح ألا تكون "شاهد زور على العبث بالمسيرة التعليمية, وخصوصا في قطاع التعليم العالي وألا تحاول تعويض فقدانها للخبرة والمقدرة العلمية في الحقل الجامعي بالترضيات وكسب الولاءات السياسية على حساب مستقبل الطلبة وقدسية التعليم", مشددا على ان التخبط في المجال التعليمي لن يمر مرور الكرام وستتحمل الوزيرة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على اضاعة هيبة التعليم وطموحاته واهدافه الحقيقية.وحمل جوهر بشدة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومديرها العام د.يعقوب الرفاعي الذي اتهمه بالضعف والاستسلام للضغوط والابتزاز, وعلق على تصريحات الرفاعي في الكثير من الاجتماعات بأنه "لا يتحمل مقاومة الضغوط من جهة وغير قادر على مواجهة طلبات الوزيرة من جهة اخرى" بقوله إن "على الرفاعي ان يرحل فورا ويترك الكرسي اذا كان اكبر من حجمه لمن يستطيع ان يتحمل مسؤوليته بالحق والعدل, وذلك لحفظ كرامة المؤسسة العلمية التي ائتمن على ادارتها".في الاطار نفسه ناشد النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية "التريث في اقرار اللائحة الجديدة لشغل مناصب عمداء الكليات ورؤساء الاقسام في (التطبيقي) في ظل المعلومات المتاحة عن وجود ملاحظات عليها", وقال: ان "هذه الملاحظات ستنعكس سلبا على الجانب الاكاديمي فمن شأنها ان تجعل من العلاقات الشخصية عاملا اهم من الابحاث والدراسات".الصرعاوي طالب الصبيح بإخضاع اللائحة المقترحة الى مزيد من الدراسة والبحث, مؤكدا ان التريث واخذ ملاحظات الكليات في الاعتبار سينعكسان ايجابا على متانة اللائحة والارتقاء بالمستوى الاكاديمي.الى ذلك نقل مقرر اللجنة التعليمية النائب محمد العبدالجادر عن وزيرة التربية تأكيدها انها "لم تصدر اي تصريحات بشأن سحب تراخيص المدارس المخالفة لقرار تحديد الرسوم الدراسية, وان اي خلاف مهما كانت درجته له اطر وقرارات تنظم حله, وليس واردا سحب تراخيص المدارس".وقال العبدالجادر: ان "الوزيرة اكدت خلال اجتماعها مع اعضاء اللجنة الاسبوع الماضي انه لا مجال لسحب تراخيص المدارس, كون مثل هذه القرارات ستؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة".وكان النائب مسلم البراك قد واصل تفعيل ادواته الدستورية والرقابية على وزير المالية, ووجه اليه سؤالا جديدا امس حول آثار الازمة الاخيرة على القطاع المصرفي, وقال: ان "سوق الاوراق المالية تعرض في الآونة الاخيرة الى هبوط حاد تضرر منه الكثير من المتداولين لأسباب غير مبررة, كما تعرضت بعض الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية لمشكلات جسيمة نتيجة ممارسات واخطاء فادحة قامت بها ادارة تلك المؤسسات وتضرر منها الاقتصاد الوطني والمساهمون.واذ اشار الى ما تعرض له احد البنوك المحلية من خسائر فادحة نتيجة تعاملات بأدوات استثمارية عالية المخاطر, سأل الوزير الشمالي عما اذا كانت تلك الادوات المستخدمة مصرحا بها من قبل البنك المركزي ام لا? ومتى اكتشفت خسائر البنك? وما خطوات "المركزي" لمعالجة مشكلات البنك? وهل اوقف نشاط مجلس ادارته? وما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من يثبت تورطه في الصفقات التي تسببت بخسارة البنك?
طوفان الغضب النيابي يتواصل ضد الخالد: نترقب استقالته... وإلا فليواجه مصيره الخميس المقبل!
الإسلاميون ينقلبون على الحكومة: استجواب المحمد لم يسقط!
الحكومة مطمئنة لسقوط "الديوانيات"... ونواب يتوعدونها بهزيمة ثقيلة في جلستي الثلاثاء والأربعاء
خلافا لما يعتقده الكثيرون فإن ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد "لم يطوَ نهائيا بعد".. وإن تراجع النائب احمد المليفي عن تقديمه, فالنار - بحسب عدد غير قليل من النواب - لم تزل تحت الرماد, وربما اصبحت أكثر عنفا وشراسة من ذي قبل, فالقضية التي اثيرت بشأن مصروفات ديوان رئيس الحكومة وقع على طلب احالتها الى ديوان المحاسبة 17 نائبا, لم ترو الإجراءات الحكومية الاخيرة ظمأ غالبيتهم - وإن كانت ارضت المليفي - بل زادهم سحب جنسيات خمسة اشخاص حنقا من المتوقع ان يتحول بركان غضب يجتاح الحكومة في جلسة الخميس المقبل التي ستخصص لمناقشة الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي وبرنامج عمل الحكومة, وستطال شظاياه وحممه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ظل تأكيدات مصادر نيابية انه سيسمع كلاما ثقيلا وسيتحمل كل تبعات وتداعيات سحب الجنسية من الألف الى الياء - ما لم يبادر الى تقديم استقالته - وسيرتهن مصيره بما ستقرره لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة التي تدعم اغلبية نيابية لا بأس بها تكليفها التحقيق في ملابسات صدور المرسوم بقانون رقم 397 لسنة 2007 في شأن التجنيس, وتاليا سحب الجنسية من خمسة اشخاص وردت اسماؤهم فيه, على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهر.رغم ذلك ترجح المصادر ألا تمر جلستا الثلاثاء والاربعاء اللتان ستخصصان لمناقشة قوانين "العمل في القطاع الاهلي والجيش والديوانيات والفحص الطبي قبل الزواج" بردا وسلاما على الحكومة, واغلب الظن ان تشهدا "تسونامي" نيابيا يجهز مسرح العمليات للمعركة الاكثر ضراوة, على خلفية الصدامات المتوقعة بشأن قانون الديوانيات الذي اكد مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان مآله "السقوط", اذ لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو لا يكفي لتمريره, فضلا عن الخلاف المتجدد بشأن اعادة تشكيل 4 لجان موقتة وهي "البدون والاسكان والبيئة والمرأة" والتي تملك الحكومة اغلبية مريحة لعدم اقرارها ويدعم موقفها خلاف لائحي كان قد خرج الى حيز الوجود قبل اسبوعين.مصادر نيابية اسلامية اكدت ل¯"السياسة" ان ملف مصروفات رئيس الوزراء لم يغلق بإعلان النائب احمد المليفي ارجاء استجوابه, واشارت الى ان تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في المصروفات لم يكن قرار المليفي وحده, بل قرار اتخذه المجلس بناء على توقيع 17 نائبا, وقالت: اذا قرر المليفي اغلاق ملفه فهذا شأنه, لكن بالنسبة للنواب الآخرين مازال ملف رئيس الحكومة مفتوحا على مصراعيه, ولابد من متابعة نتائج تقرير الديوان الذي اثبت المخالفات.وغمزت المصادر من قناة "الصفقة" التي تخص المليفي وحده, وقالت: "كيف يرفض الاكتفاء بتحقيق يجريه مجلس الوزراء في مصروفات الرئيس, كما رفض احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية في مطلع دور الانعقاد الاول للمجلس? ثم يأتي الآن ويقبل بذلك بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة من دون ان يثير ذلك الشكوك حول ما تم في الخفاء?!".واذ شددت المصادر على ان "النواب يريدون معالجة حقيقية لتقرير ديوان المحاسبة, لا معالجة شكلية تمر عبر الصفقات والتسويات السياسية", قالت: ان "ما خفي عن هذه الصفقة اعظم بكثير مما اعلن عن سحب الجنسية, وستكشفه الايام المقبلة تباعا", رافضة "ابرام صفقات لوأد استجواب المليفي على حساب نواب آخرين تصدوا لقضايا بالغة الخطورة يُسأل عنها رئيس الوزراء".في المقابل اكدت مصادر قريبة من نواب السلف ان "الكتلة لن تسمح بإنجاح اي استجواب خلال دور الانعقاد الحالي, وستسعى بكل ما لديها من قوة ليكمل مجلس الامة فصله التشريعي الى نهاية مدته الدستورية المحددة بأربع سنوات", وقالت المصادر ل¯"السياسة": "نعم... نحن متحالفون مع الحكومة, ولا عيب في ذلك, فهو حق مشروع لنا, كوننا نملك اغلبية في المجلس, وقد سبقتنا الى التحالف مع الحكومة احدى الكتل البرلمانية المعارضة حاليا, والتي انتقلت من المعسكر الحكومي لتلعب دور المعارض بعد ما تراجع تمثيلها في المجلس على نحو ملحوظ".في غضون ذلك كشف مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين سيركز على مضمون الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد وسبل احتواء ملاحظات النواب خلال الجلسة المقبلة, والتعامل معها وفق مقتضيات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيكلف اعضاء الفريق الحكومي تدوين ملاحظات النواب - كل في نطاق اختصاصه - للبحث في مدى جديتها ووجاهتها وامكانية تنفيذها.واكد المصدر ان لدى الحكومة اغلبية مريحة تكفي لعدم اقرار مقترح اعادة تشكيل اللجان الملغاة احتراما للرأي القانوني واللائحي القاضي بعدم طرح اي اقتراح سبق رفضه إلا بعد مرور 4 أشهر, لافتا الى ان الحكومة مطمئنة الى موقفها في التصويت على قانون الديوانيات الذي لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو عدد غير كاف لتمرير القانون فضلا عن انه "قابل للتراجع والانخفاض".
النواب الشيعة يدعمون مساءلة وزير المالية... و"العمل الوطني" تتخلى عن نورية
"الشعبي" تستعيد "مجدها" باستجواب وشيك للشمالي وجوهر يهنئ الصبيح بالأضحى... على "المنصة"!
فيما اكد مقربون من النائب د.حسن جوهر انه "اجل استجوابه المقرر تقديمه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك", علمت "السياسة" ان كتلة العمل الشعبي تدرس جديا تقديم استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي يحضر له حاليا النائب مسلم البراك.وقالت مصادر قريبة من الكتلة: ان "الشعبي" تنسق مع جوهر للاتفاق على من سيرتقي منصة الاستجواب اولا (الصبيح أم الشمالي), وسط تأكيدات بأن الاخير لم يعد يحظى بأي دعم او تأييد من قبل النواب الشيعة الذين اصبحوا يطالبون باستقالته علنا ومن دون مواربة, كما لم تعد الصبيح تتمتع بالقبول نفسه الذي قدّمته لها كتلة العمل الوطني في السابق وساعدها على تجاوز "لحظات عصيبة ومواقف صعبة", مشيرة الى ان "العمل الوطني" ليس بمقدورها الدفاع عن الوزيرة في حال قدم استجواب ضدها في المستقبل.في غضون ذلك واصل النائب د.حسن جوهر هجومه ضد الوزيرة الصبيح, وحذرها في تصريح صحافي له امس من استمرار مسلسل الفساد الاداري والتنظيمي في مؤسسات التعليم المختلفة التي شارفت على الانهيار في محاولات مشبوهة لتفريغها من المضامين الاكاديمية وعرضها للبيع في سوق الترضيات السياسية والمصلحية - على حد قوله - مستغربا "ان يتم كل هذا التخبط التعليمي برعاية ودعم الوزيرة".واهاب جوهر بالوزيرة الصبيح ألا تكون "شاهد زور على العبث بالمسيرة التعليمية, وخصوصا في قطاع التعليم العالي وألا تحاول تعويض فقدانها للخبرة والمقدرة العلمية في الحقل الجامعي بالترضيات وكسب الولاءات السياسية على حساب مستقبل الطلبة وقدسية التعليم", مشددا على ان التخبط في المجال التعليمي لن يمر مرور الكرام وستتحمل الوزيرة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على اضاعة هيبة التعليم وطموحاته واهدافه الحقيقية.وحمل جوهر بشدة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومديرها العام د.يعقوب الرفاعي الذي اتهمه بالضعف والاستسلام للضغوط والابتزاز, وعلق على تصريحات الرفاعي في الكثير من الاجتماعات بأنه "لا يتحمل مقاومة الضغوط من جهة وغير قادر على مواجهة طلبات الوزيرة من جهة اخرى" بقوله إن "على الرفاعي ان يرحل فورا ويترك الكرسي اذا كان اكبر من حجمه لمن يستطيع ان يتحمل مسؤوليته بالحق والعدل, وذلك لحفظ كرامة المؤسسة العلمية التي ائتمن على ادارتها".في الاطار نفسه ناشد النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية "التريث في اقرار اللائحة الجديدة لشغل مناصب عمداء الكليات ورؤساء الاقسام في (التطبيقي) في ظل المعلومات المتاحة عن وجود ملاحظات عليها", وقال: ان "هذه الملاحظات ستنعكس سلبا على الجانب الاكاديمي فمن شأنها ان تجعل من العلاقات الشخصية عاملا اهم من الابحاث والدراسات".الصرعاوي طالب الصبيح بإخضاع اللائحة المقترحة الى مزيد من الدراسة والبحث, مؤكدا ان التريث واخذ ملاحظات الكليات في الاعتبار سينعكسان ايجابا على متانة اللائحة والارتقاء بالمستوى الاكاديمي.الى ذلك نقل مقرر اللجنة التعليمية النائب محمد العبدالجادر عن وزيرة التربية تأكيدها انها "لم تصدر اي تصريحات بشأن سحب تراخيص المدارس المخالفة لقرار تحديد الرسوم الدراسية, وان اي خلاف مهما كانت درجته له اطر وقرارات تنظم حله, وليس واردا سحب تراخيص المدارس".وقال العبدالجادر: ان "الوزيرة اكدت خلال اجتماعها مع اعضاء اللجنة الاسبوع الماضي انه لا مجال لسحب تراخيص المدارس, كون مثل هذه القرارات ستؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة".وكان النائب مسلم البراك قد واصل تفعيل ادواته الدستورية والرقابية على وزير المالية, ووجه اليه سؤالا جديدا امس حول آثار الازمة الاخيرة على القطاع المصرفي, وقال: ان "سوق الاوراق المالية تعرض في الآونة الاخيرة الى هبوط حاد تضرر منه الكثير من المتداولين لأسباب غير مبررة, كما تعرضت بعض الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية لمشكلات جسيمة نتيجة ممارسات واخطاء فادحة قامت بها ادارة تلك المؤسسات وتضرر منها الاقتصاد الوطني والمساهمون.واذ اشار الى ما تعرض له احد البنوك المحلية من خسائر فادحة نتيجة تعاملات بأدوات استثمارية عالية المخاطر, سأل الوزير الشمالي عما اذا كانت تلك الادوات المستخدمة مصرحا بها من قبل البنك المركزي ام لا? ومتى اكتشفت خسائر البنك? وما خطوات "المركزي" لمعالجة مشكلات البنك? وهل اوقف نشاط مجلس ادارته? وما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من يثبت تورطه في الصفقات التي تسببت بخسارة البنك?
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق