الخرافي: سمو الأمير قرر تجميد استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في أداء أعمالها وأكد عدم وجود حل دستوري أو غير دستوري أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن صاحب السمو أمير البلاد قرر تجميد استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في أداء أعمالها وعدم اتخاذ أي اجراء يتعلق بمجلس الأمة مؤكدا عدم وجود حل دستوري أو غير دستوري ، وقال الخرافي عقب عودته إلى مجلس الأمة عصر اليوم ' أود أن اضيف على التصريح الذي ادليت به في وقت سابق بأنه لم يكن هناك أي قرار أو حسم في موضوع مجلس الأمة ولكن الآن استطيع أن اؤكد بأنه ولله الحمد ليس هناك لا حل دستوري ولا غير دستوري وان دل هذا على شيء فيدل على حكمة سمو الأمير حفظه الله ورعاه وحرصه على الديمقراطية واستقرار الأوضاع في البلاد وكلي أمل أن نستطيع نحن اعضاء مجلس الامة أن نقدر هذه اللفتة الكريمة وان نعمل من خلال الحرص كل الحرص على الكويت وامنها واستقرارها وأوضح ان عدم اتخاذ اي اجراء بحق مجلس الامة ان دل فانما يدل على حرص صاحب السمو الكبير على اتاحة الفرصة للمجلس في ان يعالج مواضيعه من خلال اعضائه الذين ايثبتوا في الفترة الماضية حرصهم وتعاونهم وتكاتفهم مضيفا' باسمي وباسم زملائي نتقدم لسمو الامير بالشكر الجزيل على هذه الثقة التي نعتز ونفتخر به ونامل ان نكون عند حسن ظن سموه.

أنباء عن قبول استقالة ولا حل للبرلمان ذكرت مصادر خاصة ل أن التوجه هو لقبول استقالة الحكومة وتكييفها لاستمرار مهامها لتصريف العاجل من الأمور, وقالت المصادر بأن هذا يعني علنيا عدم حل مجلس الأمة وعدم الدعوه لانتخابات جديدة.ويبقى الأمر لدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ردود فعل نيابة عن انسحاب الحكومة البراك: الحكومة هربت ونسيت وزير ماليتها .. العبيد: انسحاب الحكومة بداية الهروب .. الدقباسي: لا نخشى اي اجراء في اطار الدستور .. المسلم: (عظم الله اجركم يا أهل الكويت بهذه الحكومة)عد النائب محمد العبيد انسحاب الحكومة من الجلسة بعد دقائق معدودة بدايتها هروبا من مواجهة الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء مستغربا عدم ممارستها حق الدستوري في مواجهة الاستجواب بما تراه يصب في مصالح العام.وقال العبيد ان هذا الانسحاب خير دليل على ان الحكومة غير متعاونة وغير متجانسة والآن بعد ان سمعنا انها قدمت استقالتها نتمنى ان تحل مكانها حكو

الدستورية رفضت طعني المقدمين في حكم إبطال عضوية الوعلان والعجمي بعد أن رفضت الإشكال المقدم منهما بوقت سابق رفضت المحكمة الدستورية صباح اليوم بحكمها في الطعنين المقدمين من مبارك الوعلان وعبدالله العجمي على خلفية الحكم الصادر من المحكمة ذاتها والقاضي بإعلان فوز عسكر العنزي وسعدون العتيبي بكرسي البرلمان. وكانت المحكمة قد رفضت الاشكال المقدم من الوعلان والعجمي والمتضمن طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضي بإعلان

متابعات أزمة السلطتين الخرافي يعود للمجلس دون قرار والسلطان يتوقع حلا غير دستوري وبورميه يرسم خطا أحمر واجتماع نيابي بالماليةالخرافي: لا قرار للحسم بعد. السلطان: الحل لا دستوري. بورميه: الدستور خط أحمر. الملا: استهزاء بالمجلس لسيناريو أكبر. الدويله: نجح أعداء الديمقراطية. في وقت لا تزال الحكومة مجتمعة بقصر السيف بعد انسحابها من جلسة مجلس الأمة اليوم، عاد قبل قليل السيد جاسم الخرافي - رئيس مجلس الأمة- بعد مقابلة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر ا

لماذا انسحبت الحكومة؟ أحرجت نوابها المؤيدين للتأجيل بانسحابها المبيتوسط صمت الحكومة، وبسبب عدم التصريح الغريب من قبل الحكومة لأسباب انسحابها من جلسة اليوم تركت الباب للتكهنات والتوقعات والتسريبات والشائعات. لكن الذي تأكدت منه أن الحكومة أتت وهي مبيتة النية بالانسحاب في حال مناقشة بند الاستجواب، لكنها حضرت اليوم على أمل الانتهاء من تعيين أحمد الكليب رئيسا للديوان فقط، وبعدها تنسحب من الجلسة التي بدأت با

(تحديث ولقطات) إعلان عدم التعاون بانسحاب الحكومة والخرافي يغادر للسيف والحكومة تجتمع الطبطبائي: الانسحاب سببه الصفر الصانع: هناك تسريبات بحل مجلس الأمة(تحديث) غادر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مبنى المجلس إلى قصر السيف حيث مكتب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله). كما وردت أنباء من أن الحكومة تعقد حاليا اجتماعا طارئا بقصر السيف حيث مقر مجلس الوزراء. ذكر النائب عبدالله راعي الفحماء للصحافيين قبل قليل حول ما تم في جلسة اليوم من انسحاب الحكومة هذا الانسحاب قد يؤدي إلى حل مج

انسحاب الحكومة ,, ومغادرتها مبنى المجلس ؟! انسحبت الحكومة صباح اليوم وغادرت مبنى مجلس الأمة بكافة أعضائها وذلك بعد قليل من بدء الجلسة , وقبل مناقشة بند الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من قبل النواب د. وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف . الجدير بالذكر أن الحكومة انسحبت من الجلسة بعد ربع ساعة من بدأها , فقام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي برفع الجلسة لمدة

صباح اليوم: العلنيون في مواجهة 'السريين 'بعد أن تخلى القاعة، تنطلق ألسنة السر من عقالها-فلماذا السرية في التصويت على سرية الجلسة؟ &n

تكتيكات الساعات الأخيرة للحكومة والأعضاء طلب جلسة سرية يعقبها تفعيل المادة 102 من الدستور إن نجح التكتيك الحكوميذكرت مصادر خاصة ل أن الحكومة قد تلجأ لتكتيك طلب جلسة سرية صباح الغد قبل البدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح من قبل النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله برغش. وذكر المصدر أن اتصالات ومشاورات تجري على قدم وساق الليلة لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب بالتصويت لصالح الطلب الحكومي بتأجيل الاستجواب لمد

عبد الصمد يستشهد بالسعدون لتبرير التأجيل وسعود الناصر ينفي ويؤكد العكس نفى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام والنفط الأسبق في تصريح خاص لـ ما ورد على لسان النائب عدنان عبد الصمد عندما استشهد بموافقة رئاسة المجلس آنذاك بتأجيل استجواب الشيخ سعود الناصر عندما كان وزير للإعلام عام 1998.واوضح الشيخ سعود انه طلب من رئيس المجلس في ذلك الوقت النائب احمد السعدون تأجيل استجوابه حتى انتهاء اللجنة التعليمية من التحقيق في مادة الاستجواب الا ان رئاسة ومكتب المجلس رفضوا التأجيل.
وأضاف الشيخ سعود انه وبعد انتقاله للعمل كوزير للنفط صدرت نتيجة التحقيق التي صبت في صالحه وليس ضده كوزير.وكان النائب عدنان عبد الصمد وفي رده على بيان كتلة العمل الشعبي الرافض للتأجيل قد أشار الى أن النائب السعدون عندما كان رئيسا للمجلس وافق على تأجيل استجواب الشيخ سعود الأمر الذي نفاه الشيخ سعود نفياً قاطعا

دقـــت الســاعـــــة!

دقـــت الســاعـــــة!

ابتداء من اليوم، يدخل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الساعات الأسخن مع قرب جلسة مناقشته الثلاثاء المقبل «اذا سارت الامور من غير مستجدات أو اتجهت الى تنفيذ مقترح احالة المساءلة الى المحكمة الدستورية»..ومطلع الخطوات اليوم لقاء يجمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وآخر مع رئيس الحكومة، في حين ينتظر نواب موعدا اليوم أو غدا للقاء سموه «بهدف معالجة الموقف ومنع الوصول الى حل البرلمان».. لكن كل هذا بدا بابا مسدودا من جانب المستجوبين النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.. ففي مؤتمر صحافي عقدوه امس اعلنوها صريحة: «متمسكون باستجوابنا ولن نسحبه ونرفض احالته الى المحكمة الدستورية.. ونرحب بحل مجلس الامة حلا دستوريا والعودة الى الشارع للاحتكام اليه، وحتى يتسنى للناخبين تقييم النواب مجددا ودور منحرفين منهم هرولوا الى المناداة بتعليق الدستور وتجميد ادواته».وقال النائب وليد الطبطبائي: «لا نستهدف الشيعة، فنحن نكن لهم كل تقدير واحترام ولا احد فوق القانون سواء من السنة أو الشيعة»، مشيرا الى ان «للأمير الحكمة والسمع والطاعة في اطار الدستور».وذكر ان «السيد الفالي اساء للثوابت الاسلامية وهناك تجاوزات في المصروفات وتردِ في الاوضاع الامنية ما تسبب في هتك اعراض الاطفال في المدارس والتهجم على العائلات في الاماكن العامة، بينما الحكومة تقف عاجزة»، معتبرا الاستجواب بمثابة «صرخة ألم لكل مواطن تجاه فشل الدولة في ادارة الازمات».وكشف عن «محاولات للتوسط بتأجيل الاستجواب»، نافيا ان «يكون الاستجواب عرض على مراجع عليا في التجمع السلفي قبل تقديمه.وأعرب النائب محمد هايف عن اسفه «لتشويه البعض لصور زملائهم النواب»، مرحبا بـ«الحل الدستوري للمجلس حتى يعيد النواب الى الشارع وللناخبين لتقييمهم مجددا بعد انحراف بعضهم وهرولتهم للمناداة بحل غير دستوري وتجميد الادوات الدستورية»، معتبرا المنادين بذلك «لا يستحقون الوصول الى المجلس مجددا».وانتقد النائب عبدالله البرغش «الاصوات النشاز التي تريد تعطيل الدستور» متسائلا: «اذا كان رئيس الوزراء يحظى بتأييد 42 عضوا لماذا الخشية من صعود المنصة؟».ورفض «احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية في وقت ان احد اعضائها معارض للاستجواب»، ملوحا بـ «كشف الاقنعة عن بعض النواب».وأعلن خلال المؤتمر عن ولادة هيئة قانونية من المحامين والمستشارين القانونيين «تتولى مهمة الدفاع عن ممثلي الأمة أمام أي تهديدات أو تعديات تطولهم وأعراضهم وأصولهم وانتماءاتهم».وأشار المحامي سعود العنزي إلى أن «عدد المحامين الذين انضموا لهيئة الدفاع حتى الآن بلغ 57 محاميا».من جهة اخرى، نفى مصدر مسؤول في التجمع الاسلامي السلفي ان يكون الوزير احمد باقر والنائب خالد بن عيسى «يقودان خطا ساخنا بين الحكومة والنواب لمعالجة استجواب الشيخ ناصر المحمد.. فهذا غير صحيح».وتناقش الحكومة في جلستها غدا وضع استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد، «اذا استمر مجلس الامة في عمله من غير حل».ويعقد نواب اليوم اجتماعا لمناقشة الاستجواب وبحث اصدار بيان يدعو الى التهدئة».ومن جانبه اعتبر النائب د. حسين القويعان مجلس الأمة بأنه «صمام الأمان والخيار الأوحد لهذه البلد» معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة سمو الأمير وتقديره للأمور وحرصه على مقدرات الشعب.ورفض ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأجواء المشحونة.وأكد النائب علي الراشد: أن «الاستجواب غير دستوري وأتوقع تأجيل مناقشته عاما أو عامين.من جهة أخرى استنكر النائب جمعان الحربش حملة التشويه والتجريح «التي يتعرض لها النواب المستجوبون والتي هبطت لمستويات غير مقبولة».وطالب الحربش بـ «التصدي من قبل وزير الإعلام لمسؤولياته ووقف عبث بعض القنوات الفضائية».مضيفاً «أننا لن نصمت طويلا أمام التحريض على الدستور».واعتبر النائب محمد العبيد «استقرار البلاد وحمايتها من الانزلاق في نفق مظلم مسؤولية مشتركة»، معربا عن استغرابه من الهجمة «على مجلس الأمة وأدواته الدستورية. أما طرح الحل غير الدستور فهو مسيء لتاريخ الكويت ونظامها الديموقراطي».من جهته، ندد النائب صالح عاشور بتصريحات النائب محمد هايف المطيري، مبينا أن «عقيدتنا نأخذها من مصادرها الأساسية وهي سيرة الرسول والأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والكتب المعتبرة، ومن خلال مراجع الدين العظام وعلمائنا الأجلاء».وقال عاشور إن «محاولات هايف ونواب آخرين سنكشفهم للمجتمع ومحاولاتهم مراراً وتكراراً وقف بناء مسجد للشيعة في منطقة القيروان محاولات معروفة، والشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة».وتابع: «لعلمك يا هايف أن عقيدتنا سليمة 100 في المئة ومن كفر مسلما فهو كافر، ووصفه للسيد الفالي بالزنديق يؤكد ان أن كل إناء بما فيه ينضح، أما عفو الفالي عنك دليل أخلاقه الرفيعة».وحذر عاشور هايف من «التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم الأصيلة النابعة من الإسلام المحمدي والبعيدة كل البعد عن الانحراف».أما السيد محمد المهري فذكر في بيان له أمس أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إصلاحي يساوي بين الجميع، وإذا حل المجلس فلا يلام إلا المتطاولون على الرموز السياسية».
تاريخ النشر 23/11/2008

بيان لمثقفين شيعة عرب يطالب بتصحيح مسار الطائفة الشيعية ويرفضون 'سب الصحابة' و'ولاية الفقيه'

بيان لمثقفين شيعة عرب يطالب بتصحيح مسار الطائفة الشيعية ويرفضون 'سب الصحابة' و'ولاية الفقيه'
11:10:14 ص
21/11/2008

الآن: وكالات
ا ف ب: اصدر مثقفون وناشطون شيعة عرب امس بيانا يدعو الى «تصحيح مسار الطائفة الشيعية في الوطن العربي» في خطوة يتوقع ان تحدث ردود فعل كبيرة في الاوساط الشيعية حيث يتطرق البيان الى اركان محورية في الفقه الشيعي الرائج.
ووقع البيان 11 كاتبا وناشطا غالبيتهم من السعوديين دعوا الى مراجعات فكرية لاركان اساسية في المعتقدات الشيعية ومنها نظرية «ولاية الفقيه»، معلنين رفضهم لنظام المرجعية والتقليد.
وطالب موقعو البيان «أبناء الشيعة في كافة الدول العربية ليكون حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الايجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية واخوتهم المواطنين فيها».
وجاء في البيان المعنون «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في الوطن العربي ان المتتبع لنشاط الطائفة الشيعية الكريمة في معظم أنحاء العالم وبالخصوص في الخليج العربي يلاحظ انشغالها شبه التام بالقضايا الطائفية والصراعات المذهبية ومناوشاتها التي لا تنقضي مع أختها الطائفة السنية الكريمة».
واضاف «كوننا من ابناء الشيعة من الجيل الجديد (..) توصلنا الى قناعة برفض الكثير من المعتقدات والاحكام الشرعية التي ننظر لها كعائق حقيقي امام شيوع وتجسيد قيم المحبة والتسامح مع اخوتنا من ابناء المذاهب الاسلامية فضلا عن الاديان الاخرى».
وتابع «فمن اجل ذلك اتفقت اراداتنا على أن نصدر هذا البيان الذي يوضح عقائدنا ومفاهيمنا وأهدافنا التي تصب في تحرير الاسلام الشيعي من الهيمنة والاستبداد والقضاء على كافة معوقات انسجام الشيعة مع أوطانهم واخوتهم في الدين والوطن والأمة والانسانية».
وحمل البيان 18 بندا تدعو الى مراجعات فكرية وعقيدية وسياسية يتوقع ان تحدث ضجة في الاوساط الشيعية لانها تتعلق باركان اساسية في المعتقدات الشيعية خصوصا مسألة «التقليد» و«اعطاء الخمس لرجال الدين» و«ممارسات التطبير والدق على الصدور في طقوس عاشوراء» و«نظرية ولاية الفقيه».
واعلن موقعو البيان «نرفض ان ندفع الخمس او الزكاة لاي رجل دين وندعو ابناء الشيعة في كافة انحاء المعمورة لدفع الحقوق الشرعية لمن يكفل وصولها لفقرائهم ومعوزيهم وانفاقها على تشييد المشاريع التي تساهم في تنمية وتعمير اوطانهم».
واعلن الموقعون رفضهم لنظام المرجعية والتقليد بالقول «ان نظام التقليد والمرجعية الحالي لم يظهر إلا في الـ200 عام الأخيرة فقط» موضحين أن «الناس قبلا كانوا يرجعون لأي رجل دين في مسائلهم الفقهية العبادية التقليدية من دون تخصيص».
واعلن موقعو البيان رفضهم لنظرية ولاية الفقيه بالقول «لا نعتقد بما يسمى ولاية أمر المسلمين أو النيابة عن الامام المعصوم بأي عنوان وولاؤنا فقط لأوطاننا وشعوبنا وامتنا».
ودعا البيان «ابناء الشيعة الى مراجعة ممارستهم لبعض الشعائر الدينية كالضرب على الصدور والتطبير وضرب الظهر بسلاسل حديدية» مؤكدا ان «هذه الممارسات لا تجلب سوى تنفير المسلمين وغير المسلمين من الاسلام والتشيع».
وطالب البيان «الشيعة العرب بالعمل الجاد لانشاء مؤسسات ومرجعيات دينية وطنية في كل البلدان العربية التي يوجد فيها الشيعة لتساهم في بناء أوطانها وترسيخ دعائم هويتها ووحدتها الوطنية وبث قيم التسامح والمحبة والاخاء ما بين أبنائها».
وحمل البيان توقيع 11 كاتبا وباحثا وناشطا شيعيا من بينهم 7 من السعودية وباحث واحد من الكويت واثنان من الباحثين الشيعة العراقيين وخصوصا احمد الكاتب وهو رجل دين شيعي عراقي ترك الحوزة واصدر فيما بعد كتابا بعنوان «تطور الفكر السياسي الشيعي- من الامامة الى ولاية الفقيه» أثار ضجة في اوساط الشيعة عند صدوره قبل سنوات.
والموقعون الآخرون هم علي جابر سلامة (السعودية) الحاج احمد المهري (مقيم في لندن) وطالب المولى (الكويت) ومحمود العلي (عراقي مقيم في لندن) وعلي شعبان (السعودية) وبلال الحسن (السعودية) وجعفر البحراني (السعودية) وعلي ابراهيم الرمضان (السعودية) ورائد قاسم (السعودية).

دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل للتجاوزات

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا أكدت فيه حق النائب الكامل في ممارسة مسؤلياته الدستورية واعتبرت انه من غير الجائز ان يكون رئيس الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها وأبدت الكتلة قلقها من الدعوات التي تنادي بحل مجلس الامة حلا غير دستوريا وحذرت من خطورة الاقدام على هذه الخطوة لما سيترتب عليها من عواقب وخيمة مضرة بأمن البلد واستقراراها وفي ما يلي نص البيان:

إن رقابة الأمة عبر نوابها المنتخبين على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها، وسلطتها التشريعية المبينة في الدستور لإقرار القوانين، إنما هي حقوق ديمقراطية أصيلة، وأدوات وآليات مقررة في أي نظام ديمقراطي لا يجوز الانتقاص منها، ولا الحجر عليها، شأنها في ذلك شأن الحقوق والحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، وهي تمثل في مجموعها الشكل المقرر لممارسة الأمة سيادتها بوصفها مصدر السلطات جميعا.ولقد نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة مئة على أنه 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'، وهو حق متاح لكل نائب منتخب يمثل الأمة في إطار مسؤولياته الدستورية، ولقد لاحظنا مع الأسف كله أن هناك محاولات متكررة في السنوات الأخير للتعامل مع كل استجواب يتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء على أنه يمثل أزمة تشل البلاد، ويجري استغلالها لإطلاق دعوات مشبوهة للارتداد عن النظام الديمقراطي ونقض الدستور والانقلاب عليه.إن ' كتلة العمل الشعبي' إذ تؤكد الحق الكامل لنواب الأمة في ممارسة مسؤلياتهم الدستورية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن هنالك حقوق مكفولة دستوريا لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء للرد على الاستجوابات المقدمة اليهم للدفاع عن قراراتهم وتوضيح مواقفهم وبيان سياساتهم والرد على ما أثير ضدهم, ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء او أي من الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها من سؤال او استجواب او تحقيق برلماني.
وأما ما يثار في شأن استقالة الحكومة او حل مجلس الأمة كخيارات مطروحة, فنحن في كتلة العمل الشعبي نرى ان استقالة الحكومة أمر يخصها, وأما حل مجلس الأمة فهو حق مقرر لصاحب السمو الأمير في إطار رسمه الدستور في المادتين 102 و 107, وما يتطلبه هذا بأن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل, على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى, واذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية, ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب رئيس المجلس الجديد.
ولكن المؤسف والمقلق في آن واحد معا أن أصحاب المصالح والنفوذ المتضررين من نظام الحكم الدستوري أخذوا يستغلون ما حدث ويطلقون الدعوات المشبوهة لحل مجلس الأمة خارج إطار ما هو مقرر دستوريا, وهي دعوات للانقلاب على الدستور من شأنها خلق أوضاع فاقدة للشرعية الدستورية, وستترتب عليها عواقب وخيمة مضرة بأمن البلاد ومخلة باستقرارها, وستفتح الأبواب على مصراعيها مثلما حدث في مرتين سابقتين لنهب المال العام وللتلاعب بمقدرات البلاد وتفشي الفساد واستغلال النفوذ و تقييد الحريات وانتهاك حقوق الإفراد والانفراد بالسلطة والقرار بعيدا عن الرقابة الشعبية.. وقد دفعت الكويت في الحالتين السابقتين ثمنا باهظا وواجهت تحديات خطرة وتعرضت لمحن ومآس وأزمات جراء السير في طريق الانقلاب على الدستور، والذي كان طريقا مسدودا في الحالتين، حيث أثبت شعبنا الكويتي بالملموس بالمواقف التاريخية المشهودة أن دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل لتجاوزات المتجاوزين عليه ومحاولات العابثين به، كما أوضحت التجارب والخبرات أن الدستور هو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الأساس، وهو ضمان الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الكويتي الواحد .
كتلة العمل الشعبي
الثلاثاء 18 من نوفمبر 2008

هايف: «الفالي» تطاول على الذات الإلهية وسب الصحابة والتوسط له ممنوع

الحبيني: للمستجوبين الحق في استخدام الآليات الدستورية

وقال النائب مرزوق الحبيني إن على جميع النواب وضع البلاد نصب أعينهم ولا بد من المحافظة على الدستور.وقال الحبيبي: «لا بد للشعب أن يقول كلمته والمحافظة على الدستور، وإذا أخذ أي طرف من السلطتين في نفخ أي قضية فستكون هناك مشكلة.وأكد الحبيني ان الشعب الكويتي ليس للمساومة ولا بد أن يسود القانون على الجميع، مؤكداً ان للمستجوبين الحق في استخدام أدواتهم الدستورية وللحكومة الحق في الدفاع.


عرض النواب محمد هايف المطيري ووليد مساعد الطبطبائي ومحمد براك المطير في مؤتمر صحفي عقد بمقر تجمع ثوابت الأمة عصر اليوم الأحد صورة من ملف الاستجواب مذيلة بتواقيعهم. وقال النائب محمد هايف المطيرى أنهم مع تطبيق القانون وتفعيل المؤسسات الدستورية وعدم تجاوزها بأي حال , وأنهم مع الوحدة الوطنية وضد الفتنة الطائفية، ولذا وقفوا في فترات سابقة ضد متطرفين من أهل السنة واليوم يقفون ضد هذا المتطرف الذي إعتدى على الصحابة رضوان الله عليهم وتطاول على الذات الإلهية. وأكد أن ما فعله الفالى أمر استاء منه الشارع الكويتي ولا يمكن أن نتهاون فى عقائد الأمة أو نتساهل بشأن الوضع المزري الذي تعيشه الحكومة على حد وصفه، مشيرا إلى أن الفالى أثار الفتنة وتجاوز الحدود رغم انه وافد يفترض أن يحترم مشاعر أهل البلد، بل تجاوز حدوده وزور جواز سفره ووضعت الحكومة بنفسها القيد الأمنى عليه ومنعته من دخول البلاد وعليها –أي الحكومة - أن تحترم مؤسساتها وما قامت به من دور بناء على قناعتها بعدم أحقيته دخول البلاد، وكان عليها لزاما أن تحترم القيد الذي وضعته، إلا أن رئيس مجلس الوزراء تدخل بنفسه ورفع عنه القيد الأمنى وهو أمر غير مقبول، متسائلا 'إذا كانت الحكومة تنفى رفع القيد الأمنى فكيف يسرح ويمرح فى البلاد؟' وأضاف المطيري، سبق أن أحالت الحكومة ضابط أمن دولة للنيابة لأنه رفع القيوم الأمنية، والآن رئيس الحكومة يمارس هذا الدور الخطير ولا يجوز لمجلس الأمة أن يقف مكتوف الايدى لأنه منوط بمحاسبة الحكومة ورئيسها، إذ أن ما حدث يعد تجاوزا للقانون وعدم احترام للشارع ونحن لنا الحق في تقديم الاستجواب لأن هذا الأمر يمس عقيدة وثوابت الأمة متمثلة في الذات الإلهية والصحابة.

سب الصحابة مرفوض.. وإتهام الناس دون بينة أو دليل مرفوض أيضاً
الفتنة نائمة لعن الله موقظها!

طالب النائب صالح الملا الحكومة بممارسة حقها الدستوري في الاستقالة من أجل تغيير تركيبتها وترتيب صفوفها وتحقيق التجانس بين اعضائها والملاءمة مع مجلس الأمة. وحذر الملا في تصريح صحافي من وجود محاولات حثيثة من اطراف في الاسرة الحاكمة ومن خارجها لجر البلاد الى نفق مظلم عبر خلق سلسلة من الازمات تدفع باتجاه حل مجلس الامة والضرب بالدستور عرض الحائط وكذلك الديمقراطية التي نعتز بها، مشيرا الى وجود مؤامرة ضد الدستور والديمقراطية يجب الوقوف ضدها بكل حزم كما اكد ان ضرب الوحدة الوطنية والدخول في موضوعات طائفية وقبلية وفئوية في سبيل تحقيق مكاسب شخصية او سياسية او انتخابية يعد من اخطر انواع العبث السياسي وخطا احمر يجب عدم الاقتراب منه. وأكد الملا «انزعاج واستياء الشارع الكويتي وبعض النواب حيال ما يحدث على صعيد مجلس الامة من تصرفات غريبة ضد ديمقراطيتنا والابتعاد عن معظم القضايا المصيرية التي كان ينتظرها المواطن من مجلس الامة». وقال «ان الحكومة تتحمل جانبا كبيرا من الاخفاقات في مجلس الامة لأن مواقفها متقلبة في اوقات وغير معلنة في اوقات اخرى واولوياتها في العلن تختلف عنها في الخفاء». واشار الملا الى ان «مجلس الامة جاء بناء على رغبة شعبية والحكومة جاءت بناء على رغبة اميرية، الا انه من الصعب تغيير تركيبة المجلس حتى لو تم اللجوء الى حله». وقال «ان الحل الدستوري بيد سمو الامير وهو حق كفله الدستور ويجب عدم الجزع منه ان كان دستوريا الا اننا استفدنا درسا من تجربة المجلس الماضي وهو انه «ليس دائما الحل بالحل». وطالب المبلا الجميع بالالتفات الى «الصالح العام واقرار الاولويات التي اتفق عليها في مجلس الامة اخيرا» وناشد النواب «الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الامة واللجوء الى الاسلوب الديمقراطي والحوار الراقي» كما طالب الحكومة بالاسراع في احالة مشاريع القوانين التي وعدت بها وضرب مثلا بقانون هيئة سوق المال الذي صار قانونا ملحا في الوقت الحاضر لان البلاد بحاجة اليه في هذا الوقت بالذات اكثر من اي وقت آخر.

حذر النائب محمد هايف من استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الإلهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم مضيفا ان التوسط لمثل هولاء الوافدين أمر خطير حيث أن الفالي وأمثاله من المتطرفين الوافدين الذين اخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الأخيرة ويساهمون في شق الصف وهدم الوحدة الوطنية فيما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية مؤكداً أن اي تدخل من قبل الحكومة سنعتبره تدخلاً في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات أمنية بالغة الخطورة قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث.

أقروا أخيراً بإبرام المليفي "صفقة"

أقروا أخيراً بإبرام المليفي "صفقة" أعظم بكثير من سحب الجنسيات... "والأيام المقبلة كفيلة بفضح ما اقترفه في الخفاء"
طوفان الغضب النيابي يتواصل ضد الخالد: نترقب استقالته... وإلا فليواجه مصيره الخميس المقبل!
الإسلاميون ينقلبون على الحكومة: استجواب المحمد لم يسقط!





الحكومة مطمئنة لسقوط "الديوانيات"... ونواب يتوعدونها بهزيمة ثقيلة في جلستي الثلاثاء والأربعاء



خلافا لما يعتقده الكثيرون فإن ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد "لم يطوَ نهائيا بعد".. وإن تراجع النائب احمد المليفي عن تقديمه, فالنار - بحسب عدد غير قليل من النواب - لم تزل تحت الرماد, وربما اصبحت أكثر عنفا وشراسة من ذي قبل, فالقضية التي اثيرت بشأن مصروفات ديوان رئيس الحكومة وقع على طلب احالتها الى ديوان المحاسبة 17 نائبا, لم ترو الإجراءات الحكومية الاخيرة ظمأ غالبيتهم - وإن كانت ارضت المليفي - بل زادهم سحب جنسيات خمسة اشخاص حنقا من المتوقع ان يتحول بركان غضب يجتاح الحكومة في جلسة الخميس المقبل التي ستخصص لمناقشة الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي وبرنامج عمل الحكومة, وستطال شظاياه وحممه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ظل تأكيدات مصادر نيابية انه سيسمع كلاما ثقيلا وسيتحمل كل تبعات وتداعيات سحب الجنسية من الألف الى الياء - ما لم يبادر الى تقديم استقالته - وسيرتهن مصيره بما ستقرره لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة التي تدعم اغلبية نيابية لا بأس بها تكليفها التحقيق في ملابسات صدور المرسوم بقانون رقم 397 لسنة 2007 في شأن التجنيس, وتاليا سحب الجنسية من خمسة اشخاص وردت اسماؤهم فيه, على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهر.رغم ذلك ترجح المصادر ألا تمر جلستا الثلاثاء والاربعاء اللتان ستخصصان لمناقشة قوانين "العمل في القطاع الاهلي والجيش والديوانيات والفحص الطبي قبل الزواج" بردا وسلاما على الحكومة, واغلب الظن ان تشهدا "تسونامي" نيابيا يجهز مسرح العمليات للمعركة الاكثر ضراوة, على خلفية الصدامات المتوقعة بشأن قانون الديوانيات الذي اكد مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان مآله "السقوط", اذ لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو لا يكفي لتمريره, فضلا عن الخلاف المتجدد بشأن اعادة تشكيل 4 لجان موقتة وهي "البدون والاسكان والبيئة والمرأة" والتي تملك الحكومة اغلبية مريحة لعدم اقرارها ويدعم موقفها خلاف لائحي كان قد خرج الى حيز الوجود قبل اسبوعين.مصادر نيابية اسلامية اكدت ل¯"السياسة" ان ملف مصروفات رئيس الوزراء لم يغلق بإعلان النائب احمد المليفي ارجاء استجوابه, واشارت الى ان تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في المصروفات لم يكن قرار المليفي وحده, بل قرار اتخذه المجلس بناء على توقيع 17 نائبا, وقالت: اذا قرر المليفي اغلاق ملفه فهذا شأنه, لكن بالنسبة للنواب الآخرين مازال ملف رئيس الحكومة مفتوحا على مصراعيه, ولابد من متابعة نتائج تقرير الديوان الذي اثبت المخالفات.وغمزت المصادر من قناة "الصفقة" التي تخص المليفي وحده, وقالت: "كيف يرفض الاكتفاء بتحقيق يجريه مجلس الوزراء في مصروفات الرئيس, كما رفض احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية في مطلع دور الانعقاد الاول للمجلس? ثم يأتي الآن ويقبل بذلك بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة من دون ان يثير ذلك الشكوك حول ما تم في الخفاء?!".واذ شددت المصادر على ان "النواب يريدون معالجة حقيقية لتقرير ديوان المحاسبة, لا معالجة شكلية تمر عبر الصفقات والتسويات السياسية", قالت: ان "ما خفي عن هذه الصفقة اعظم بكثير مما اعلن عن سحب الجنسية, وستكشفه الايام المقبلة تباعا", رافضة "ابرام صفقات لوأد استجواب المليفي على حساب نواب آخرين تصدوا لقضايا بالغة الخطورة يُسأل عنها رئيس الوزراء".في المقابل اكدت مصادر قريبة من نواب السلف ان "الكتلة لن تسمح بإنجاح اي استجواب خلال دور الانعقاد الحالي, وستسعى بكل ما لديها من قوة ليكمل مجلس الامة فصله التشريعي الى نهاية مدته الدستورية المحددة بأربع سنوات", وقالت المصادر ل¯"السياسة": "نعم... نحن متحالفون مع الحكومة, ولا عيب في ذلك, فهو حق مشروع لنا, كوننا نملك اغلبية في المجلس, وقد سبقتنا الى التحالف مع الحكومة احدى الكتل البرلمانية المعارضة حاليا, والتي انتقلت من المعسكر الحكومي لتلعب دور المعارض بعد ما تراجع تمثيلها في المجلس على نحو ملحوظ".في غضون ذلك كشف مصدر حكومي ل¯"السياسة" ان اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين سيركز على مضمون الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد وسبل احتواء ملاحظات النواب خلال الجلسة المقبلة, والتعامل معها وفق مقتضيات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيكلف اعضاء الفريق الحكومي تدوين ملاحظات النواب - كل في نطاق اختصاصه - للبحث في مدى جديتها ووجاهتها وامكانية تنفيذها.واكد المصدر ان لدى الحكومة اغلبية مريحة تكفي لعدم اقرار مقترح اعادة تشكيل اللجان الملغاة احتراما للرأي القانوني واللائحي القاضي بعدم طرح اي اقتراح سبق رفضه إلا بعد مرور 4 أشهر, لافتا الى ان الحكومة مطمئنة الى موقفها في التصويت على قانون الديوانيات الذي لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 نائبا, وهو عدد غير كاف لتمرير القانون فضلا عن انه "قابل للتراجع والانخفاض".






النواب الشيعة يدعمون مساءلة وزير المالية... و"العمل الوطني" تتخلى عن نورية




"الشعبي" تستعيد "مجدها" باستجواب وشيك للشمالي وجوهر يهنئ الصبيح بالأضحى... على "المنصة"!



فيما اكد مقربون من النائب د.حسن جوهر انه "اجل استجوابه المقرر تقديمه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك", علمت "السياسة" ان كتلة العمل الشعبي تدرس جديا تقديم استجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي يحضر له حاليا النائب مسلم البراك.وقالت مصادر قريبة من الكتلة: ان "الشعبي" تنسق مع جوهر للاتفاق على من سيرتقي منصة الاستجواب اولا (الصبيح أم الشمالي), وسط تأكيدات بأن الاخير لم يعد يحظى بأي دعم او تأييد من قبل النواب الشيعة الذين اصبحوا يطالبون باستقالته علنا ومن دون مواربة, كما لم تعد الصبيح تتمتع بالقبول نفسه الذي قدّمته لها كتلة العمل الوطني في السابق وساعدها على تجاوز "لحظات عصيبة ومواقف صعبة", مشيرة الى ان "العمل الوطني" ليس بمقدورها الدفاع عن الوزيرة في حال قدم استجواب ضدها في المستقبل.في غضون ذلك واصل النائب د.حسن جوهر هجومه ضد الوزيرة الصبيح, وحذرها في تصريح صحافي له امس من استمرار مسلسل الفساد الاداري والتنظيمي في مؤسسات التعليم المختلفة التي شارفت على الانهيار في محاولات مشبوهة لتفريغها من المضامين الاكاديمية وعرضها للبيع في سوق الترضيات السياسية والمصلحية - على حد قوله - مستغربا "ان يتم كل هذا التخبط التعليمي برعاية ودعم الوزيرة".واهاب جوهر بالوزيرة الصبيح ألا تكون "شاهد زور على العبث بالمسيرة التعليمية, وخصوصا في قطاع التعليم العالي وألا تحاول تعويض فقدانها للخبرة والمقدرة العلمية في الحقل الجامعي بالترضيات وكسب الولاءات السياسية على حساب مستقبل الطلبة وقدسية التعليم", مشددا على ان التخبط في المجال التعليمي لن يمر مرور الكرام وستتحمل الوزيرة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على اضاعة هيبة التعليم وطموحاته واهدافه الحقيقية.وحمل جوهر بشدة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومديرها العام د.يعقوب الرفاعي الذي اتهمه بالضعف والاستسلام للضغوط والابتزاز, وعلق على تصريحات الرفاعي في الكثير من الاجتماعات بأنه "لا يتحمل مقاومة الضغوط من جهة وغير قادر على مواجهة طلبات الوزيرة من جهة اخرى" بقوله إن "على الرفاعي ان يرحل فورا ويترك الكرسي اذا كان اكبر من حجمه لمن يستطيع ان يتحمل مسؤوليته بالحق والعدل, وذلك لحفظ كرامة المؤسسة العلمية التي ائتمن على ادارتها".في الاطار نفسه ناشد النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية "التريث في اقرار اللائحة الجديدة لشغل مناصب عمداء الكليات ورؤساء الاقسام في (التطبيقي) في ظل المعلومات المتاحة عن وجود ملاحظات عليها", وقال: ان "هذه الملاحظات ستنعكس سلبا على الجانب الاكاديمي فمن شأنها ان تجعل من العلاقات الشخصية عاملا اهم من الابحاث والدراسات".الصرعاوي طالب الصبيح بإخضاع اللائحة المقترحة الى مزيد من الدراسة والبحث, مؤكدا ان التريث واخذ ملاحظات الكليات في الاعتبار سينعكسان ايجابا على متانة اللائحة والارتقاء بالمستوى الاكاديمي.الى ذلك نقل مقرر اللجنة التعليمية النائب محمد العبدالجادر عن وزيرة التربية تأكيدها انها "لم تصدر اي تصريحات بشأن سحب تراخيص المدارس المخالفة لقرار تحديد الرسوم الدراسية, وان اي خلاف مهما كانت درجته له اطر وقرارات تنظم حله, وليس واردا سحب تراخيص المدارس".وقال العبدالجادر: ان "الوزيرة اكدت خلال اجتماعها مع اعضاء اللجنة الاسبوع الماضي انه لا مجال لسحب تراخيص المدارس, كون مثل هذه القرارات ستؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة".وكان النائب مسلم البراك قد واصل تفعيل ادواته الدستورية والرقابية على وزير المالية, ووجه اليه سؤالا جديدا امس حول آثار الازمة الاخيرة على القطاع المصرفي, وقال: ان "سوق الاوراق المالية تعرض في الآونة الاخيرة الى هبوط حاد تضرر منه الكثير من المتداولين لأسباب غير مبررة, كما تعرضت بعض الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية لمشكلات جسيمة نتيجة ممارسات واخطاء فادحة قامت بها ادارة تلك المؤسسات وتضرر منها الاقتصاد الوطني والمساهمون.واذ اشار الى ما تعرض له احد البنوك المحلية من خسائر فادحة نتيجة تعاملات بأدوات استثمارية عالية المخاطر, سأل الوزير الشمالي عما اذا كانت تلك الادوات المستخدمة مصرحا بها من قبل البنك المركزي ام لا? ومتى اكتشفت خسائر البنك? وما خطوات "المركزي" لمعالجة مشكلات البنك? وهل اوقف نشاط مجلس ادارته? وما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد من يثبت تورطه في الصفقات التي تسببت بخسارة البنك?

الجنــسيه .. والــحـق الـذي لم يـعد متـواجداً للـجميع..!!

بسم الله الرحمن الرحيم .. والحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ... بــدايتــاً :- نـتطـرق لـهذا الـطرح الـذي طـال الحـديث عليـه.. ونـود أن ننـوه بأن هذا الطرح واجـب على كل كويـتي التطـرق إليه لأن فيه مستقبــل أبنـائنا وأبناء أبنـائنا ...!

( الـدفـاع عن الـوطن هـو الدفاع نفـسه عن حقوق الشعب الكويتي )

نعلم جيداً أن الحكومه تعمل جاهده على هذا الطرح وهذا مانسمع منهم دائماً ونعلم بأن هناك رجال تطالب وتدافع عن حق الجنسيه لمن لم يحصل عليها وهذا الحق مكفول لكل الشعب الكويتي وعليه نتمنى ان لانردد الكلمات فقط ونود أن تكون هناك افعال يتم العمل بها .. نعم أفعال وهذه كلمه نادر مانجد من يعمل بها لأن العمل بها صعب وهي للرجال فقط الذين يتمتعون بالشجاعه الكافيه لحماية المال العام والحقوق المكفوله للشعب الكويتي ولكل رجل متواجد في الكويت حتى وإن لم يكن من أهل الكويت لأن أبطال الكويت هم أبطال العالم في عمل الخير.. الكويت التي ساهمت في عمل الخير لجميع الدول والتي لم تفرق بين عربي وأجنبي أليست هذه الدوله تستحق أن يكون رجالها أبطال العالم في عمل الخير نعم ولله الحمد هناك رجال على هذا الصدد وهم متواجدون ولله الحمد دائماً ...!


1-الخمسة الذين سحب مجلس الوزراء جنسياتهم و لهم وضعيات قانونية مختلفة. وهم ياسر الدليمي وموسى جعفر وأكبر علي أكبر وسعد الشمري ومحمد العنزي وأضافت المصادر انه بمراجعة كشوف التجنيس تبين ان اثنين منهم متوفيان ، فيما الثالث لديه ازدواج بالجنسية بعد ان تأكد للمسؤولين وجود جنسية أخرى لديه، فيما سحبت الجنسية من الباقيين لوجود قيود امنية عليهما تمنع حصولهما عليها.وأشارت المصادر إلى أن كشفاً جديداً سيرفع بأسماء لسحب جنسياتهم.

2-رفض حكومي لأي تحقيق برلماني في سحب الجنسيات سبحان الله الحكومه تتهرب من المآزق بوضع مآزق جديده وبالشكل التي هي تريد كأنما تود حل مجلس الأمه ولكن بشكل غير مباشر تردد عبر الصحف بوجود تأزيم من قبل النواب .. وهي تعلم بأن من تصفهم بالتأزيم هم أبطال الكويت وهم من يدافعون عن حقوق الشعب ولكن هي تقول لا هم التأزيم الأول والأخير ونحن نقول ياحكومه أنتم التأزيم الأول والأخير وأنتم من وضع الخطوط السوداء التي تساهم في بث السموم داخل الشعب لفتح حرب نفسيه منها مارأينا من أفعال البلديه وما آتت من خراب للبلد ومنها أمور كثيرة لو تطرقنا لها لكانت السطور كثيره وكبيره ولكن لا نريد أن نفتح ماتم إغلاقه في الآونه الأخير وذلك لا يعني بأن للصمت وجود لا ولله الحمد هناك رجال شجعان سيكون لهم رد قوي يساهم في تعديل التركيبه السياسيه من داخل حكومه عرجاء الواجب أن نداويها بالشكل الصحيح .. ويجب ان تعلم الحكومه في حال عدم الموافقه على فتح تحقيق ذلك دليل على وجود شيء خاطئ تجاهكم وهذا اثبات بالتلاعب..

وماتم من سحب من جنسيات تم الموافقه عليها من قبل دليل على عدم وجود صحه في كل الكلمات التي ذكرت من قبل ..ولو كنتم صادقين لما قمتم بهذا الوضع الحالي المتخبط وعليه وجدنا أن الحكومه مذنبه ذنباً كاملاً عليه يجب تقديم استقاله كامله لمجلس الوزراء..

لا حول ولاقوة إلا بالله هذا هو حال الشعب الكويتي ... من يطالب بالحقوق المكفوله سبب تأزيم ومن يقووم بالوقوف مع الحكومه يكون هو صاحب الأعمال الخيريه ,, هل أنقلب الحال في الدنيا أو ماذا ؟ سؤال يطرح للساحه الكويتيه هل من جواب ؟؟